يشهد السوق العقاري في العراق تحولًا كبيرًا، تدفعه الاستثمارات الأجنبية المتزايدة والنمو السكاني. مع قيمة حالية تقدر بمبلغ 1,1 ترليون دولارًا، يقدم القطاع فرصًا مربحة للمستثمرين. سنخوض في التوجهات الحالية للسوق، والتحديات التي تواجهه، والفرص المتاحة فيه في العراق، مع تسليط الضوء على أهم نقاط البيانات ودور الشركات الناشئة في سوق العقارات.

السوق العقاري في العراق أمام ثورة بناء، يدفعها بشكل رئيسي القطاع السكاني. تشير التنبؤات إلى توقع نمو السوق بمعدل سنوي مستقر بنسبة 4,43% من 2024 حتى 2028، وصولًا إلى حجم سوق قدره 1,32 تريليون دولارًا بحلول عام 2028. يغذي هذا النمو ازدياد عدد السكان، مع 57% دون سن 25 وازدياد الطلب على السكن.

أظهر السوق العقاري في العراق قدرته على توليد عائدات جذابة على الاستثمار (ROI). مثلًا، فإن منزلًا من ثلاثة غرف نوم في مجمع السلطان في النجف كان قد بيع في ديسمبر/كانون الأول 2023 بمبلغ 180 مليون دينار عراقي تقدر قيمته اليوم بمبلغ 250 مليون دينارًا، أي بعائد مذهل على الاستثمار قدره 38,8% في أقل من سنة. من الأمثلة الأخرى مشروع تحويل فندق في كربلاء، حيث يحول الفندق إلى 11 شقة قرب حرم حضرة العباس (ع). كانت قيمة شراء المشروع 520 مليون دينارًا وبلغت تكاليف إصلاحاته نحو 180 مليون دينارًا عراقيًا، ولكن قيمة البيع المقدرة تبلغ 1,1 مليار د.ع. وسينتج عنها عائد استثمار استثنائي قدره 57% في ستة أشهر فقط.

ورغم النمو الواعد، فإن قطاع العقارات في العراق يواجه عدة تحديات:

• يعاني السوق من افتقار للمعلومات والبيانات الموثوقة، ما يجعل من الصعب على المستثمرين أن يتخذوا قرارات مبنية على أسس علمية صحيحة.
• غالبًا ما يتقاضى السماسرة أجورًا من الطرفين البائع والشاري، ما يزيد كلفة الصفقات.
• قد تكون عملية تحصيل الأذونات والتصريحات الضرورية لصفقات العقارات والمشاريع عملية معقدة وطويلة.
• ليست البنى التحتية في البلاد متساوية من حيث التطور، إذ تفتقد بعض المناطق للخدمات الرئيسية كالطرق، وشبكات المياه، والكهرباء.
• يعمل السوق على نظام نقدي مئة بالمئة، ما يجعل دخوله صعبًا على المستثمرين الأجانب والصفقات الكبرى. في حالة التحويلات البنكية الدولية، قد يكون هذا مكلفًا من حيث رسوم المصارف والتسبب في التأخيرات.

تلعب الشركات الناشئة في مجال العقارات دورًا مفصليًا في تطور السوق. مثلًا، يساعد بيت عراقي المستثمرين على توريد الأراضي، وبناء العقارات، وإدارتها. ومن الأمثلة الأخرى عقار وهوميل، وهما منصتان عقاريتان تعرضان العقارات للبيع والشراء والإيجار في العراق.

توفر هذه الشركات الناشئة خدمات نحن في أمس الحاجة لها وتساهم في نمو السوق من خلال تقديم حلول شفافة وبيانات موثوقة.

فرص من أجل المستثمرين العالميين

بالنسبة للمستثمرين العالميين، يقدم السوق العقاري في العراق فرصًا كبرى للحصول على عوائد مرتفعة. يمكن للمستثمرين أن يعملوا مع وكلاء العقارات بشكل مباشر، وأن يستفيدوا من تطبيقات إيجاد العقارات والمواقع، أو أن يتواصلوا مع السماسرة عبر لينكد إن أو عبر الهاتف. اتخذت الحكومة العراقية خطوات لخلق بيئة قانونية أكثر ترحيبًا بالمستثمرين، كالمصادقة على اتفاقية نيويورك للتحكيم في منازعات الاستثمار وتأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل وتبسيط طرح المشاريع الجديدة وتسريع انطلاقها.

ومع استمرار السوق في النمو والتطور، هناك تشجيع للمستثمرين على استكشاف الفرص العديدة المتاحة والاستفادة من المستقبل الواعد للعقارات في العراق.